محلي

في اليوم العالمي للطفل لجنة حقوقية ترصد معاناة الأطفال في ليبيا

 

قالت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الجمعة.
“يمر اليوم العالمي للطفل على أطفال ليبيا، والذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام منذ أن أسسته الجمعية العامة للأم المتحدة في عام 1954، وتُعتبر أعوام 2018 و 2019 من أسوأ الأعوام بحق الأطفال في ليبيا، حيث استمرت فيه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة بحقهم بعموم البلاد، وقعت فيه انتهاكات جسيمة، منها جرائم الخطف والقتل من قبل عصابات الجريمة، واستمرار وجودهم في مناطق الصراع ، وشتاتهم في مخيمات النزوح والتهجير، كما استمر القصف الجوي والقصف العشوائي، على الإهداف المدنية، وزرع الالغام والمفخخات في الأحياء والمناطق السكنية بمناطق جنوب وجنوب غرب مدينة طرابلس، والذي حصد أرواح عديدة من الأطفال .
يمر اليوم العالمي للطفل في ليبيا على الأطفال ساقطي القيد والمصابين بأمراض مثل الإيدز والوباء الكبدي بلا رعاية صحية ولا اجتماعية ولا حتى إجراءات ثبوتية، بدون هوية، عامٌ مضى لم يحمل لهم إلا خيبات الأمل والخذلان والجفاء من قبل السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي لم تلتفت إلى هذه الفئة المحرومة من حقوقها الأساسية المنصوص عليها في التشريعات، بل إن دور رعاية الأطفال لا زالت ترفض إيواء هذه الفئة من الأطفال “بسبب أن القوانين واللوائح الليبية تحظر ذلك!” حسب زعمهم، وهي حجة اعتبرتها المنظمات الحقوقية الليبية، أنها باطلة ولا أساس لها، لأن التشريعات واللوائح تُلزِم دور الرعاية بإيواء الأطفال اللقطاء دون قيد أو شرط، وأشارت إلى أن المواد التي نصت على عدم استقبال الأطفال الذين يحملون أمراضا معدية استثنت الأطفال ساقطي القيد أو المحالين من جهة قضائية.
كما يمر اليوم العالمي للطفل على أطفال المهاجرين غير النظاميين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، وخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لينقضي عاماً لم يختلف عن سابق الأعوام، حيث يتعرضون للانتهاكات والتجويع والتشغيل داخل مراكز الاحتجاز، لكنهم في الغالب لا يتحدثون عما يتعرضون له بسبب الخوف، ولازال يحتجز الأطفال القصر في غرف مغلقة يقبعون فيها مع بالغين غرباء، ورغم كل التوصيات والمناشدات لفصل الأطفال عن البالغين في مراكز الاحتجاز، إلا أنه وحتى تاريخ هذا البيان لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذه المسألة، وكثير ممن ينجو منهم من الانتهاكات في مراكز الاحتجاز و روكب البحر، لم يسلم من الغرق .
ولا زال أطفال الجنوب يعانون النقص الحاد في الرعاية الصحية رغم الجهود الخجولة التي تبذلها السلطات المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة نقص الأمصال لمعالجة حوادث لدغ العقارب السامة، التي تكررت في هذا العام عدة مرات وأودت بحياة العديد منهم، مما اضطر الأهالي عدة مدن وقرى في الجنوب إلى استعمال أدوية بديلة صنعت محلياً لعلاج هذه الإصابات، ولا زالت المنطقة تعاني من النقص في الأدوية.
كما لا زال الأطفال المهجرون والنازحون من عدة مدن وقرى، غير قادرين على العودة إلى مدنهم وبيوتهم، الكثير منهم وجدوا صعوبة في استخراج الأوراق الثبوتية وغيرها من الإجراءات الرسمية، ناهيك عن النزوح الداخلي المتكرر من مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة، مما أثر على سلوكهم وأوضاعهم النفسية، وعلى حصولهم على الخدمات الأساسية من رعاية صحية وتعليم.
أما الحروب وآثارها النفسية على الأطفال على الرغم من أنه لا توجد إحصائيةٌ رسمية حتى الآن تبين الآثار النفسية التي عانى ويعاني منها الأطفال في ليبيا، إلا أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن الآثار النفسية التي يعاني منها هؤلاء الأطفال هي آثار بالغة، وتتراوح ما بين مراحل الصدمة والإنكار وآثار ما بعد الصدمة، كما أن مشاهد العنف من قتل وتعذيب، والتي تُعرض يوميًا على الشاشات أو التي يشهدها الأطفال يمكن أن يترك آثارًا كارثية .
وعددت اللجنة عدة توصيات كان أهمها
-اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تدعو إلى الإنضمام لإتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الإختيارية الثلاثة الملحقة بها مع الوفاء بالإلتزامات التي تفرضها هذه الصكوك وأهمها ضرورة موائمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقية الدولية، وخلق الآليات الوطنية الفاعلة لتنفيذها علي أرض الواقع وإدراج مسألة منع أفعال الإستغلال والإعتداء الجنسيين وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، والحماية من هذه الأفعال في صلب الإستجابات في حالتي الطوارئ والحالة الإنسانية، ومعالجة العوامل الكامنة التي تجعل الأطفال، ولا سيما الفتيات معرضين بوجه خاص لهذه الممارسات.
– على الدولة الليبية الالتفات إلى ملف الصحة النفسية وأثر الحرب والنزاعات المسلحة والنزوح على الأطفال، وتوفير مراكز تأهيل وبرامج تعالج أزمات الصراع،
– على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تلتفت لمهامها المناط بها وتعلم أنه قد حان الوقت لكي تحسم قضية الأطفال فاقدي السند وأن تتحمل مسؤولية أي طفل يكون على الأراضي الليبية بغض النظر عن وضعه القانوني أو الصحي،
– على المسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وضع حد لاحتجاز الأطفال المهاجرين، وخصوصاً غير المصحوبين، والعمل على إيجاد بدائل عاجلة، مثل نقلهم إلى دور الرعاية الإجتماعية للأطفال، والتعاون مع المنظمات المحلية و الدولية العاملة من أجل جمعهم بذويهم.
– وندعو المنظمات الدولية والأممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بهم وعمالة الأطفال ، والعمل على تبني الاستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها صونا لأطفالنا من الانتهاكات والاستغلال.
– وختاماً :
وبهذه المناسبه تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان كافة ، وفي مقدمتها حقوق الأطفال وحمايتها .
إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ندعو لتوحيد الجهود في هذه اليوم لإبراز قضايا الطفولة في كل مكان من ليبيا، والفرصة أمام الجميع بلا إستثناء للعمل من أجل الطفولة فحول كل فرد منا ولا شك طفل أو أطفال ينتظرون منه شيئا!!
ونؤكد على إن جبهة الطفولة هي أهم الجبهات على الإطلاق فالأطفال هم مستقبل البشرية وإمتدادها وتحصينهم وحمايتهم هو تحصين للإنسانية جمعاء.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق