محلي

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة المقررة في الكانون /ديسمبر 2021.

وأشارت البعثة إلى أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تتعلق بعدد من الأحكام العامة، وهي:

ان تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وان تخضع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتقاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.

أما المادة الثانية فهي تتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا والتي تتمحور في :

القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة.

إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب.

اعتماد ممثلي الدول والھيئات األجنبية لدى دولة ليبيا.

تعيين وإعفاء السفارء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.

خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع لمجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب.

إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.

يقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب التالية:

رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.

إصدار القرارات الرئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.

ومن جانب آخر تناولت اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي والتي لخصتها في :

الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات.

تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

ونصت في مادة اخرى على آلية اتخاذ القرار

حيث اكدت ان المجلس الرئاسي يتخذجميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

ونصت المادة الثالثة على اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية

التي عرفتها على انها الهيئة الإدارية العليا للدولة، واستثناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي، يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص ما يلي:

تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطارة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة.

وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترةولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية.

إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما.

إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريا وملائما، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.

أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تستند لها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

واوضحت ان الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومة كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.

وبينت اختصاصات رئيس رئيس الحكومة الوطنيةكالاتي :

تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبية أو أحد الوزراء لمدة موقتة.

اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.

الوزراء مسؤلون كل عن أعمال وزارته، ويسألون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء عن سياسة الوزارة.

وتناولت في احدى موادها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بالاتي

يقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها إحدى وعشرون (21 ) يوما من إقرار ھذا الاتفاق التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز إحدى وعشرون (21 )يوما من تاريخ تقديمھا للمجلس.

تعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.

إذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.

تنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، وبدون إجراءات أخرى، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة الوطنية، وفق الاختصاصا المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.

لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، وقفل الحسابات المالية الختامية للجولة وفق التشريعات الليببة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق