محلي

عضو مجلس نواب طبرق صالح افحيمة: ماجاء في وثيقة المسار الدستوري هو امر غير قابل للتنفيذ

قال عضو مجلس نواب طبرق صالح افحيمة ان المسار الدستوري قد نجح فيما فشل فيه مجلس النواب بكامله ..
واضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : ان المسار قد حقق توافقا بين لجنتي “البرلمان والدولة” قد ارغم البعثة الدولية على الرضوخ لهذا التوافق الحاصل .
واضاف افحيمة قائلا ان هذا الامر يحسب لهم دون ادنى شك ولم يحققه سواهم في كافة المسارات التفاوضية .. ولكن هذا يطرح سؤالا مفاده : هل ماجاء في وثيقة التفاهم اي” وثيقة المسار الدستوري ” امرا قابلا للتنفيذ ؟؟
ويجيب افحيمة في تدوينته بقوله :في اعتقادي أن ما تم الوصول اليه غير قابل للتنفيذ في الوقت المحدد اي قبل 24 الكانون /ديسمبر من العام الجاري فقد جاءت في الوثيقة توصية بوجوب تعديل المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019 لتصبح النسبة المطلوبة لنفاذ الدستور هي 50%+1 من الاصوات الصحيحه للمقترعين من كل اقليم والغاء نسبة الثلثين الواردة في الاعلان الدستوري قبل التعديل العاشر ، كما طالبت الوثيقة نفسها في نص اخر ايقاف الدعاوى القضائية ضد عدد من التشريعات و منها التعديل الدستوري العاشر ، اي بمعنى اخر يمكن القول بان المجتمعين توافقوا على قانونية التعديل الدستوري العاشر الذي سبق وان رفضه مجلس الدولة الاخواني فور قيام البرلمان باقراره ، و هذا الامر في حد ذاته يعد معضله بحيث لا يمكن الاخذ بالامرين معا .
ويوضح افحيمة ان السبب هو ان نص المادة السادسة من قانون الاستفتاء اصبح نصا دستورياً بعد ان تم ادخاله “حرفياً “في الفقرة 12 من المادة 30 من الاعلان الدستوري كتعديل عاشر للاعلان الدستوري المؤقت وبالتالي فإن تعديل الفقرة 6 من قانون الاستفتاء لن يجدي نفعا و لن يؤتي اثاره القانونية المطلوبه وسنبقى بحاجه الى اجراء تعديل دستوري جديد ب 124 صوت وهذا لن يتأتى بوضع البرلمان الحالي وتشضيه
هذا بالاضافة الى انه في افضل الاحوال وحتى وان تم اقرار الدستور فإن مواعيد اجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد ستتجاوز الموعد المقرر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق