محلي

غطى التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقدم تقريرها لمجلس الامن الدولي

قدّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، يُغطي التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بما يقدم لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني، ويتضمن موجزًا لأنشطة الأمم المتحدة في البلاد.
ووفقًا لما نقله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وطالعته وترجمته “أوج”، فقد أكدت البعثة الأممية، أنه منذ إصدار تقريرها السابق في 25 هانيبال/أغسطس 2020م، والتقرير المؤقت في 30 الكانون/ديسمبر 2020م، حول الترتيبات المُقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، شهدت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، استمرار حالة الترقب الفعلية في وسط ليبيا، مشيرة إلى أنه في غضون ذلك، استمرت المشاورات مع الأطراف الليبية للمُضي قدمًا في اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية ودفع الإصلاحات الاقتصادية، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأوضحت، أنه في الفترة من 6 إلى 10 الفاتح/سبتمبر، اجتمعت وفود تمثل أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الاخواني في بوزنيقة المغربية؛ لمناقشة تعيين المناصب السيادية المدرجة في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.
ولفتت إلى أنه في الفترة من 7 إلى 9 الفاتح/سبتمبر، التقى ممثلو الأطراف الليبية الرئيسية في مونترو وسويسرا، بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لمناقشة الترتيبات الانتقالية التي تؤدي إلى حل شامل للنزاع الليبي، مبينة أن المشاركون أصدروا توصيات تضمنت إطارًا زمنيًا لعملية الانتقال وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وآلية الاختيار والرقابة.
وأشارت، إلى أنه في 16 الفاتح/سبتمبر، أعلن رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج ، في خطاب متلفز، عزمه على الاستقالة والتسليم إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية التمور/أكتوبر 2020م، قبل أن يتراجع عن ذلك في 30 التمور/أكتوبر، ويعلن أنه سيبقى في منصبه حتى يتم التوصل إلى اتفاق لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الجديدة.
وذكرت، أنه 20 الفاتح/سبتمبر، صادق مجلس الدولة الاخواني على نتيجة محادثات بوزنيقة، منوهة إلى أن وفدا مجلس النواب والدولة الاخواني، اجتمعوا مرة أخرى في المغرب في 30 الفاتح/سبتمبر، وتوصلوا إلى اتفاق مؤقت بشأن معايير الاختيار، بما في ذلك تمثيل المناطق الليبية التاريخية الثلاث، والاختصاصات وآليات التعيين للمناصب السيادية.
وأضافت: “استمرت الاجتماعات التشاورية في طنجة بالمغرب من 23 إلى 28 الحرث/نوفمبر، وفي غدامس بجنوب ليبيا، في 6 الكانون/ديسمبر”، منوهة إلى أنه في التمور/أكتوبر، رفعت مؤسسة النفط بشكل تدريجي إعلان القوة القاهرة، منهية الحصار على البنية التحتية النفطية بعد أكثر من تسعة أشهر.
وتابعت: “في 23 التمور/أكتوبر، أكدت المؤسسة أن عناصر مسلحة أجنبية تعمل في حقل الشرارة النفطي وميناء رأس لانوف النفطي، حسبما ورد ، قد أخلت المبنى”، مشيرة إلى أنه في ذات اليوم تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار كامل ودائم في ليبيا بين ما أسمتهم “المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية” و”قوات الكرامة”، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مُذكرة بأنها أحالت الاتفاق إلى مجلس الأمن في 27 التمور/أكتوبر.
ونوهت إلى أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية واصلت الحفاظ على وجودها في أبو قرين والوشكة، حيث ورد أن أنشطة الدوريات الجارية تجري، والإبلاغ عن رحلات شحن عسكرية في مطاري الوطية (عقبة بن نافع) ومصراتة، مقابل حفاظ الكرامة وما وصفتهم بـ “الجماعات التابعة لها” على تحصينات ونقاط عسكرية مجهزة بأنظمة دفاع جوي بين سرت والجفرة وشمال قاعدة الجفرة الجوية، إضافة إلى توسيعه الحشد العسكري لقواته في جنوب ليبيا، وتنفيذ تحصينات وأنظمة دفاع جوي داخل وحول قاعدة براك الشاطئ الجوية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق