محلي

السايح: اللجنة الدستورية لديها تصورات غير واضحة وغامضة بشأن المرحلة الانتقالية

قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أنه في حالة رفض مشروع الدستور «ستجد المفوضية نفسها في ذلك الوقت على أبواب وأعتاب 24 ديسمبر الذي يفترض أن تكون قوانين الانتخابات العامة جاهزة في شهر يوليو كحد أقصى، مما يجعل المفوضية في وضع مربك للتوفيق بين الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور».
وأضاف أن اللجنة الدستورية «لديها تصور للمرحلة الانتقالية، وما سوف يتم إنجازه من استحقاقات انتخابية في هذه السنة يختلف عن تصور المفوضية, واصفًا البيان الصادر باسم اللجنة بـ«الغامض، وغير الواضح».
وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن هذا البيان «لا يحمل أي توقيع أو الإشارة فيه إلى تاريخ 24 ديسمبر الذي يتطلع إليه كل الليبيين، خاصة المادة الرابعة التي يشير إليها البيان أنه في حالة الرفض على مشروع الدستور يتم الذهاب للانتخابات وهذا كلام غير صحيح».
ولفت السائح إلى «إن ما حصل في اجتماع الغردقة كان مختلفًا عن ما كانت تعتقده المفوضية»، مبينًا أن «اللجنة الدستورية ستنظر فيما تم اقتراحه من قبل المفوضية للتوافق بين الاستفتاء على الدستور وبين انتخابات 24 ديسمبر المقبل».

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق