محلي

ديوان المحاسبة يكشف : مصروفات البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج عام 2019 قارب 311مليون دينار

كشف ديوان المحاسبة ان إجمالي مصروفات البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج عام 2019م، قارب 311 مليون دينار، بزيادة تجاوزت 10 ملايين دينارا عن العام 2018م.
وأوضح المكتب الإعلامي للديوان في تسجيل مرئي توضيحي، تابعته “أوج”، أنه رغم إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية قرارا بتخفيض مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بنسبة 31,25%، إلا أن نسبة انخفاض باب المرتبات عام 2019م وصلت فقط إلى 9,42%.
وبلغت مصروفات الباب الأول عام 2018م حوالي 255,5 مليون دينار، قابلها 234,25 مليونا في عام 2019م، كما بلغت نفقات المراقبين الماليين بالخارج حوالي 17 مليونًا في العام ذاته، بالإضافة إلى مرتبات العمالة المحلية من وودائع العلاج والدراسة بالخارج.
كما رصد الديوان ارتفاعًا في المصروفات العمومية بنسبة 25% خلال عام 2019م أي بحوالي 14,626 مليونا، مقارنة بالعام 2018م، حيث بلغت المصرفات العمومية للبعثات الدبلوماسية في الخارج حوالي 59,621 مليونا في 2019م، في حين لم تتجاوز 45 مليونا في العام السابق عليه.
وربط الديوان هذه الزيادة بالتوسع غير المبرر في عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج؛ حيث كان 138 عام 2018م، وارتفعت إلى 150 عام 2019م، رغم عدم الحاجة إليها، موزعة على 113 سفارة و16 قنصلية و4 مندوبيات و8 بعثات، بالإضافة إلى 9 سفارات وقنصليات مغلقة.
ورصد الديوان تعددا للبعثات الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى خمسة في ذات الدولة وأغلبها على خلاف مع بعضها، مثل البعثات الليبية في إيطاليا؛ ففي حين تتواجد السفارة الليبية في روما توجد أخرى في الفاتيكان، بالإضافة إلى قنصلية في ميلانو وثانية في باليرمو، بجانب البعثة الليبية بمنظمة الفاو.
وانتقد الديوان استمرار إيفاد الموظفين للعمل بالخارج وزيادة الكادر الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات، ما يعد سببا من أسباب زيادة المصروفات، حيث بلغ عدد الموظفين الموفدين بالخارج 1,412 موظفا من أصل 1,873 موظفا معتمدا بقرار من وزير الخارجية، إلى جانب 1,575 موظفا محليا يضاف إلى كادر السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج.
ورغم إعلان وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية أكثر من مرة اهتمامه بتقليص عدد السفارات الليبية في الخارج، استمر إيفاد الموظفين للعمل في سفارات ليس لليبيا مصالح مشتركة معها، مثل سانت لوتسا وأذربيجان وألبانيا وتشيلي وفنزويلا والأرجنتين واستراليا وإندونيسيا وعدد كبير من الدول الإفريقية التي يقيم أغلب الموفدين إليها في دول أخرى مثل مصر والمغرب ولا يتواجدون بسفاراتهم في الدول الموفدين إليها.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أعلن في هانيبال/أغسطس 2019م، رصد عدد من المخالفات الصادرة من قبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية محمد الطاهر سيالة، بشأن إصداره لعدد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج.
وأكد “شكشك” في خطاب له، موجه لوزير خارجية الوفاق، أنه ومن خلال متابعة الديوان لأعمال الوزارة تبين إصدار العديد من قرارات الإيفاد بالمخالفة لقانون العمل بالخارج واستمرار العمل بآلية القرارات الفردية، دون تفعيل لجنة شؤون الإيفاد وسجل الأسبقية الذي تنبثق عنه قائمة الإيفاد المعتمدة لإصدار قرارات الإيفاد للعمل بالخارج.
وأكد أن قرارات الإيفاد الصادرة لم تراعي المدة الزمنية المحددة قانوناً لإعادة إيفاد موظفين للعمل بالخارج، بالمخالفة لنص المادة رقم 32 من القانون رقم “2” لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، والتي تختص بالشرط التي تراعي عند الإيفاد للعمل بالخارج، موضحًا أن الفقرة “هـ”، من المادة المشار إليها نصت على أن يكون قد أمضى 4 سنوات من تاريخ انتهاء عمله بالخارج.
وطالب “شكشك”، وزير خارجية الوفاق، بإيقاف وسحب القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والعمل على تفعيل لجنة شؤون الإيفاد، واعتماد سجل الأسبقية وتنظيم ملف الإيفاد للعمل بالخارج وفق خطة عمل متكاملة، واحتياجات البعثات الدبلوماسية بالخارج، وطبقًا للملاك الوظيفي للعاملين بالخارج الصادر بموجب القرار رقم 70 لسنة 2018م

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق