محلي

“الرقابة على الأغذية والأدوية”: المشاريع الزراعية متوقفة من 2011 والاستراتيجيات تفتقر للمهنية…ونستورد حبوب درجة رابعة

 

أكد مدير الرقابة الداخلية بهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية التابعة لحكومة السراج، نوري الضاوي، أن مشكلة نقص الغذاء في البلاد مسؤولية وزارتي الاقتصاد والزراعة بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المشاريع الزراعية المتوقفة منذ عام 2011 لم تُوضع لها أي حلول جذرية إلى الآن.

وقال مدير الرقابة الداخلية بهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، في تصريحات تلفزيونية تابعتها قناة “الجماهيرية”، مساء السبت، عبر قناة “ليبيا بانوراما”، إن الدراسات والاستراتيجيات الموضوعة من الدولة تفتقر للمهنية، مبينا أن المخزون من القمح والشعير لا يكفي سوى لثلاثة أشهر فقط.

وأرجع الضاوي، السبب الرئيس في نقص الغذاء الذي تعاني منه ليبيا إلى الانقسام السياسي ووجود حكومتين، مما أثر سلبا وسبب انعدام السلع الغذائية الواردة من الخارج، بالإضافة إلى أن المشاريع التي تشرف عليها وزارة الزراعة متوقفة تماما ومنعدمة بسبب الحروب، وفق قوله.

وشدد مدير الرقابة الداخلية بهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، على أن الأمر ليس من اختصاص المركز، موضحا أن مسؤولية المركز تنحصر في تحليل المواد الغذائية الواردة من الخارج والتحقق من صلاحيتها وأمنها.

وأضاف الضاوي، أن المركز يواجه مشكلة أثناء توريد الحبوب والقمح والشعير، حيث يتم جلب حبوب درجة ثالثة ورابعة نتيجة خلل في التشريع وعدم وجود مواصفة ليبية للحبوب.

كانت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “فاو”، قد أصدرت تقريرا حذرت خلاله من انعدام الأمن الغذائي في ليبيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق