محلي

محمد الأسمر: توافد الأسلحة إلى ليبيا يؤدي إلى تساؤلات لم يتم الإجابة عنها

قال رئيس مركز الأمة للدراسات، محمد الأسمر، إن هناك إجراءًا منقوصًا كان على مجلس الأمن إيفائه، وهو اتخاذ قرار يرعى اتفاق وقف إطلاق النار المتضمن لاتفاقات برلين ثم ما تم التوصل إليه في الغردقة وصولًا إلى اتفاق الثالث والعشرون من أكتوبر.

وتابع الأسمر، في مداخلة هاتفية متلفزة تابعتها قناة “الجماهيرية” عبر قناة “سكاي نيوز عربية” أن اتفاق وقف إطلاق النار كان يجب أن يتضمن إلزامًا للطرفين بما اتفقا عليه من اجراءات رادعة للطرف الذي لا يلتزم بما تم الاتفاق عليه، مضيفًا أنه عندما تم التوجه إلى إرساء دعائم بعثة أممية إلى المراقبة كان هناك جدل حول الآلية، إلى أن حسم ذلك في اجتماع الثاني عشر من ديسمبر الماضي والذي فوض الأمين العام بتحديد كيفية ذلك

وأوضح الأسمر، أن تكون من أعضاء مدنيين أو عسكريين متقاعدين، فيهدف للخروج بمخرج للأمم المتحدة لأن أطراف معينة كانت تريد إنفاذ قوة من الاتحاد الأوروبي تكون هي المراقبة، وهذا لا يتماشى مع ما تم التوصل إليه من اتفاقات اللجنة العسكرية، خاصة ما تمخض عنه الاجتماع الثاني في جنيف الذي انطلق في الثامن عشر من فبراير 2020، والذي قضى أن قوى ليبية مشتركة بإشراف البعثة فقط هي من تمارس كل المهام بما فيها المتابعة والمراقبة وتنفيذ القرارات.

وبين الأسمر، أنه بعد التعثرات وتعنت حكومة السراج غير الشرعية عندما صرح وزير دفاعها عشية اتفاق جنيف بأن هذه الاتفاقات لا تطال الحكومة التركية، بدأ النظر والتفكير في كيفية إنفاذ القوى الدولية للمتابعة والمراقبة.

وأكد الأسمر، أنه سواء كان المراقبين عسكريين أو مدنيين فإنه لن تكون لها أي إجراءات عملية إلا إذا اتخذ المجتمع الدولي الممثل في مجلس الأمن موقفا وفقًا للقرارات الصادرة بخصوص ليبيا، وبالتالي فإن هذه اللجنة استقصائية لحصر ما هو موجود على الأرض وتقديم تقرير مفصل حددته الأمم المتحدة بفترة زمنية، ولا ندري ما سيكون التأثيرات المباشرة، إلا أن وجود القوى وتوافد الأسلحة والعتاد من تركيا إلى ليبيا وغربها تحديدًا يؤدي إلى تساؤلات كبيرة إلى الآن لم يتم الإجابة عليها .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق