محلي

معهد تشاتام هاوس البريطاني ينشر تقريرا يكشف فيه الفشل المستمر في إدارة أصول الدولة الليبية في الخارج

نشر معهد تشاتام هاوس البريطاني أمس الخميس تقريرا اوضح من خلاله ان الاهتمام يتركز مرة أخرى على ليبيا حيث وافقت العملية السياسية التي دعت إليها الأمم المتحدة على تعيين حكومة مؤقتة جديدة لتمرير ليبيا إلى الانتخابات في نهاية عام 2021 .
مضيفا أن ليبيا لازالت تتصدر عناوين الصحف الدولية
من خلال الفشل المستمر والتأثير الذي تركته على إدارة أصول الدولة الليبية في الخارج والذي لايتلقى سوى الحد الأدنى من التغطية على الرغم من أن هذا التأثير مهم للغاية لشعب ليبيا.
و أضاف المعهد البريطاني إنه منذ عام 2006 كانت استثمارات البلاد في الأسواق العالمية تتم بشكل أساسي من خلال صندوق الثروة السيادي “المؤسسة الليبية للإستثمار ” ومع ذلك بعد كل هذا الوقت ، لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد القيمة الإجمالية لأصول المؤسسة الليبية للإستثمار ، حتى بالنسبة لقيادتها الحالية وان كان التقدير الشائع لقيمة المؤسسة الليبية للإستثمار هو 67 مليار دولار .
واوضح تشاتام هاوس بالقول انه منذ العام 2011 كانت المؤسسة الليبية للإستثمار ساحة معركة سعت عديد الاطراف إلى الحفاظ على حصتها بينما تعمل الجهات الفاعلة الجديدة على السيطرة على أجزاء من التنظيم وقد تم تصدير هذه المعارك الليبية إلى قاعات المحاكم في جميع أنحاء العالم من لندن إلى جزر كايمان في حين أن تجميد أصول الأمم المتحدة في المؤسسة الليبية للإستثمار لا يغطي في الواقع جميع هياكلها مما يعني أن بعض العناصر لا تزال جاهزة للاستيلاء عليها.
إن دراسة هذه الديناميكيات وقصة كيف برزت المؤسسة الليبية للإستثمار توفر نظرة ثاقبة غير عادية لما حدث لثروة الشعب الليبي فضلاً عن تسليط الضوء على ما يجب أن تفعله الدول الخارجية ، التي لا تزال المؤسسة الليبية للإستثمار تعمل في أسواقها.
ففي عام 1977 كانت شركة “فيات ” الإيطالية العملاقة للسيارات وفي بحثها عن الاستثمار حصلت على 400 مليون دولار من ليبيا وهو أول استثمار كبير من هذا النوع في البلاد وتمتلك الشركة العربية الليبية للاستثمار الأجنبي “لافيكو” الأسهم الناتجة في شركة فيات ولكن مع تحسن حظوظ فيات في الثمانينيات ورد أنها تخشى أن يكون الاستثمار الليبي عقبة أمام دخول السوق الأمريكية بسبب مزاعم في ذلك الوقت بدعم ليبيا للإرهاب الدولي.
باعت ليبيا أسهمها في عام 1986 مقابل 3 مليارات دولار وهو ربح ضخم تم وضعه في أداة استثمارية جديدة وهي المحفظة طويلة الأجل لكن هبوط أسعار النفط العالمية والعقوبات المفروضة على ليبيا في أعقاب حادثة لوكربي عام 1988 جعلت نفس غزوات دولية صعبة على الرغم من ظهور مجموعة “تام اويل ” في عام 1988 بعد أن اشترت الدولة الليبية شركة تام اويل وهي شركة لتكرير وتوزيع الوقود إلا أن فرض العقوبات في عام 1992 شهد تعديل هيكل شركة تام اويل لوضع غالبية حصتها في ملكية غير ليبية على ما يبدو لعزل الشركة من تأثير العقوبات.
كان هناك المزيد ً في الأسواق الأفريقية التي ركزت عليها ليبيا لتعزيز دورها وتم إجراء تدفق من الاستثمارات تحت إشراف محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ، في عام 2006 حتى الآن كان يتم توليد فائض كبير لكن الميزانية الليبية ظلت تحت سيطرة صارمة حيث كانت أسعار النفط مرتفعة وتكاليف التشغيل منخفضة لذا فإن كانت بحاجة للاستثمار في مكان ما .
في ذلك الوقت ، كان للسوق الليبي قدرة استيعابية محدودة وكانت القيادة المقتصدة إلى حد ما للمؤسسات السيادية الليبية القائمة ، حيث تم إنشاء صندوق ثروة سيادي في عام 2006 بقرار داخل الهيئة التشريعية الليبية آنذاك ، اللجنة الشعبية العامة التي اقرت إنشاء مؤسسة الاستثمار كقسم استثمار للاستثمارات العادية والبديلة بتمويل يبلغ حوالي 8 مليارات دولار.
جاء ظهور المؤسسة الليبية للاستثمار في الوقت الذي كان المجتمع الدولي يعيد تأهيل ليبيا وتدفقت النخبة في عالم المال إلى طرابلس لجذب الاستثمار الليبي .
منيت المحفظة الاستثمارية لمؤسسة الاستثمار الليبي لكنهما بخسائر في 2007-2009 والتي ألقت بظلالها على المؤسسة التي لا تزال واضحة حتى اليوم .
أصبح حجم هذه الخسائر واضحًا في مراجعة أجرتها شركة كي بي ام جي الهولندية لعام 2010 لأصول المؤسسة الليبية للإستثمار .. حيث حدد خمسة صناديق حققت خسارة بنسبة 23 في المائة على استثمار بقيمة 1.4 مليار دولار وعلى الرغم من زيادة السوق الإجمالية بنسبة 25 في المائة في العام السابق ومن المثير للاهتمام أنها قيمت الأصول الإجمالية لمؤسسة الاستثمار الليبي في سبتمبر 2010 بمبلغ 64.2 مليار دولار.
جاء التدقيق في الوقت المناسب حيث قرر المشرعون دمج جميع أدوات الاستثمار الخارجية الليبية الرئيسية في إطار المؤسسة الليبية للإستثمار الموسعة جلب القانون رقم 13 العديد من الشركات وصندوق تنمية الاستثمار المحلي الليبي تحت رعاية المؤسسة الليبية للإستثمار على حد تعبير أحمد الجهاني الذي عمل مع مؤسسة الأستثمار الليبية في أشكال مختلفة .. وكان القانون قد أنشأ مجموعة من خمس شركات تابعة وحوالي 550 شركة .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق