تقاريرمحلي

تقرير// برئاسة الصين.. 3 إحاطات في مجلس الأمن حول ليبيا مايو الجاري لـ”كوبيش وبنسودا ولجنة العقوبات”

الصين: وسط زخم سياسي تعيشه ليبيا، وتحديات حقيقية تتزايد يوما بعد الآخر، مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ديسمبر المقبل. تمثل الاجتماعات الدولية، المقرر عقدها عبر مجلس الأمن خلال شهر مايو الجاري أهمية خاصة محلية وإقليمية.

وحيث تترأس الصين مجلس الأمن مايو الجاري، فمن المتوقع أن يتلقى يوم 21 مايو، إحاطات من كل من المبعوث الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا يان كوبيش، وكذلك إحاطة من رئيس لجنة العقوبات، المفروضة على ليبيا المنشأة بموجب القرار 1970، السفير تيرومورتي ، الممثل الدائم للهند.

يضاف الى ذلك، أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ستقدم إحاطة نصف سنوية حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضايا في ليبيا. ومن المقرر كذلك تقديم تقريرين للأمين العام في 14 -21 مايو: عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنفيذ القرار 2571.

ويعلق مراقبون، على الأهمية الشديدة على الجلسات الليبية في مجلس الأمن لشهر مايو الجاري، اذا سيكون على “كوبيش” تقديم احاطة للمجلس، حول مدى التقديم المحرز في قضايا محددة شائكة:-

وهى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار اكتوبر 2020 وأهم ما ينص عليه انسحاب المرتزقة من ليبيا وخروجهم خلال 90 يوما، وهو ما لم يتحقق في شهر يناير 2021 الماضي، ولا في شهر إبريل  كذلك، وعلى الأغلب ستكون هناك مهلة ثالثة لنحو 90 يوما آخرى بدءًا من مايو الجاري، لخروج المرتزقة.

كما سيقدم كوبيش، احاطة حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لتنفيذ مخرجات الحوار السياسي في جنيف، بعقد الانتخابات الليبية ديسمبر 2021 المقبل، ومع ما يلزم ذلك من اجراءات، في مقدمتها وضع القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة واعتماد قانون الانتخابات.

ويقول د. عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، إنه ينبغي الانتهاء  تماما من القاعدة الدستورية، التي ستقام على اساسها الانتخابات قبل شهر يوليو المقبل، لإعطاء المفوضية فرصتها في التجهيز للانتخابات. فيما قال السايح بوضوح: أنه إذا لم يسمح الوقت بإنجاز الدستور الدائم أولا، فيمكن عقد الانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها الأطراف السياسية، تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت، الصادر في 3 أغسطس 2011، لتعطي الشرعية الدستورية للانتخابات.

وكان قد شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، في كلمته قبل نحو ثلاثة اسابيع، أمام ملتقى الحوار السياسي، أن جميع أعضاء مجلس الأمن يطالبون بإجراء الانتخابات في ليبيا بنهاية العام الجاري، وأنه زار عديد العواصم الدولية وأجرى مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية عدد كبير من الدول، بما في ذلك الدول المجاورة لليبيا، إضافة إلى الولايات المتحدة واليابان، وانتهوا جميعًا إلى ضرورة المضي في خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات بنهاية العام 2021.

 في السياق ذاته، دعا كوبيش، خلال إحاطته الأخيرة، أمام أعضاء مجلس الأمن 24 مارس الماضي، إلى مساعدة وتشجيع السلطة التنفيذية الجديدة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لتحقيق الأهداف التي حددها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والحفاظ على الزخم على جميع المسارات الليبية -الليبية، والتي ينبغي ان يتواصل عملها بطريقة تعزز بعضها البعض.

وشدد على وجود أولويات تتمثل في:-

إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها السيادية؛ ودفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار؛ وإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ وتقديم الخدمات الأساسية لليبيين على أساس نظام لامركزي والتصدي لجائحة  كورونا، وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، والنهوض بتمكين المرأة الليبية سياسيا واقتصاديا لاجراءالانتخابتات خلال موعدها المقرر.

لكن هل يمكن في الأسبوعين المقبلين، تحقيق أي من هذه الأهداف بالفعل ليبلغها كوبيش لمجلس الأمن؟ أم ان الكلمة ستكون في الأغلب، لرئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا المنشأة بموجب القرار 1970، السفير تيرومورتي  الممثل الدائم للهند، لحث مجلس الامن على فرض عقوبات بخصوص المعرقلين للاتفاق السياسي.

جدير بالذكر.. أن قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص ليبيا  16 أبريل 2021 جاء كالتالي:

إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراره 1970 (2011) وجميع قراراته اللاحقة المتعلقة بليبيا، بما في ذلك القرارات 2259 (2015) و2510 (2020) و2542 (2020) والبيانات الصادرة عن رئيسه، يؤكد على التزامه بالعملية السياسية التي يقودها، ويملك زمامها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، ويرحب بالاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة، عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس العاصمة نوفمبر 2020، ويدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى إنجاز الأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء الانتخابات، كما يشدد على أن الأساس الدستوري للانتخابات وقانون الانتخابات ذي الصلة، ينبغي أن يكونا قد وضعا بحلول 1 يوليو 2021 المقبل، من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير لها وفقا للجدول الزمني المحدد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق