محلي

لهذا السبب انتقدت لجنة حقوق الانسان وزارة الداخلية

لهذا السبب انتقدت لجنة حقوق الانسان وزارة الداخلية

وصفت لجنة حقوق الإنسان، قرار وزير الداخلية المتعلق بإلغاء إنشاء مكتب حماية حقوق الإنسان، قرار غير مسؤول ويمثل انتكاسة خطيرة في مسيرة تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.
واعتبرت اللجنة أن قرار وزير الداخلية يتعارض مع الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية حيال ضمان حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة .
وطالب لجنة حقوق الإنسان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لإيقاف قرار وزير الداخلية والغائه، انطلاقا من مقررات ومخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، والتزاماً بالمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ،التي تنص على أهمية ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون والعدالة.
وأكدت اللجنة ضرورة وضع حكومة الوحدة الوطنية ملف معالجة حالة حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال سياساتها وقراراتها وبرامجها، مشددة على أهمية وجود مكتب لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية يختص بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من أجهزة وادارات ومديريات الأمن التابعة للوزارة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق