محلي

تقرير// اكتساحه لاستطلاعات الرأي حتى التي يجريها قادتهم يشعل جنونها…”الإخوان” تُصعّد حرب الشائعات ضد “سيف الإسلام”

تقرير// اكتساحه لاستطلاعات الرأي حتى التي يجريها قادتهم يشعل جنونها…”الإخوان” تُصعّد حرب الشائعات ضد “سيف الإسلام”

على الرغم من أن حرية التنقل حق أصيل من حقوق الإنسان اللصيقة بالشخصية والتي نصت عليها كل الدساتير والقوانين والمواثيق، بما فيها القانون الليبي، وتقييدها عقوبة لمن ارتكب جرما، أطلقت شبكة الرائد الإخبارية الإخوانية، السبت، شائعة جديدة بخصوص الدكتور سيف الإسلام القذافي، مفادها أنه وصل إلى قاعدة القرضابية الجوية بمدينة سرت، ناسبة الخبر إلى مصدر مُجهّل وصفته بـ “المطلع”

ومن المعروف أن الدكتور سيف الإسلام القذافي مواطن ليبي لم تصدر في حقه أحكام بالإدانة في أي من القضايا التي اتّهم فيها، على الرغم من أن كلها تحركت بدوافع سياسية وليست جنائية، بالتالي يحق له التنقل أينما يشاء وقتما يشاء، ولكونه ليس بموقع مسؤولية، فتنقله من مكان لآخر ليس خبرا يُنشر عاجل، إذا لم تكن هناك دوافع وراء نشر ذلك.

توقيت الشائعة يأتي بالتزامن مع اللطمة القوية التي تلقتها الجماعة بعد تصدر الدكتور سيف الإسلام لاستطلاع الرأي الذي أجراه القيادي بالجماعة وعرّاب عملية فجر ليبيا المقيم بتركيا عبد الرزاق العرادي، الجمعة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”

فمرة أخرى تخلع الجماعة عن نفسها ورقة التوت التي تحاول ستر القليل من أكاذيبهم، وهي التي اعتادت إطلاق آلتها الإعلامية وجيوش لجانها الإليكترونية للتشكيك في أغلب استطلاعات الرأي، المحلية والدولية، التي عادة ما يتصدرها الدكتور سيف الإسلام، إذا لم يكتسحها، فكيف الحال الآن، وكيف سيستطيعون التشكيك في الاستطلاع الذي أجراه القيادي الإخواني بنفسه.

بجانب اختيار التوقيت، فإن تفاصيل الشائعة في حد ذاتها تحاول الجماعة من خلالها الإيحاء بصحة مزاعمهم عن وجود دعم روسي للدكتور سيف الإسلام، لذا كان اختيار قاعدة “القرضابية”، والتي تشير التقارير إلى تواجد عناصر شركة “فاغنر” الروسية بداخلها.

وهنا تجدر الإشارة إلى أمر الاعتقال الصادر ممن يطلق عليه “المدعي العسكري” بمصراته بحق الدكتور سيف الإسلام، عقب نشر حواره مع صحيفة “نيويورك تايمز”، بزعم التعاون مع قوات شركة الفاغنر الروسية في حرب طرابلس الأخيرة، رغم أنه لم يكن له بتلك الحرب أي علاقة، حيث تسعى جماعة الإخوان بشتى الطرق لإقصاء الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات الرئاسية لعلمهم بشعبيته وقدرته على حسمها لصالحه.

كما تجدر الإشارة إلى رفض الإخوان ومجلسهم “مجلس الدولة” لقانون انتخاب الرئيس، رغم عدم وجود أي عوار يشوبه من الناحية القانونية أو تفصيله على شخص معين، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بعدم إجراء انتخابات رئاسية والاكتفاء بانتخابات برلمانية.

وهو ما أكده عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، الذي أكد أن رافضو قانون الانتخابات الرئاسية لا يرغبون في إجرائها في موعدها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى