محلي

الرقابة الإدارية تكشف عن جملة من المخالفات المالية والإدارية بحكومة السراج

الرقابة الإدارية تكشف عن جملة من المخالفات المالية والإدارية بحكومة السراج

كشف التقرير العام لهيئة الرقابة الإدارية’’ لسنة 2020، عن جملة من المخالفات والتّجاوزات المُكتشَفة، أثناء تقييم الهيئة لأداء الجهات التّنفيذيّة المتمثّلة في حكومة السراج والجهات التّابعة لها.

وبحسب مكتب الشؤون الإعلامية بالهيئة جاءت الملاحظات المسجلة على أداء حكومة السراج كالتالي:

– عدم معالـجة الـمخالفات الواردة في التقارير السنوية للهيئة لسنوات: (2016، 2017، 2018، 2019م)، بالمخالفة لأحكام المادة (52) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديله ولائحته التنفيذية.

– عدم قيام الـمجلس باتخاذ الإجراءات اللاّزمة حيال مخاطبات وملاحظات الهيئة، بالمخالفة لأحكام المادة (52) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديله ولائحته التنفيذية.

– توسّع المجلس في الإنفاق على مكافحة جائحة فيروس كورونا؛ وذلك بتكليف عدة جهات تمثلت في: (اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، جهاز الطب العسكري، وزارة الصحة، وزارة التعليم)، رغم هذه الكثافة التشغيلية للجهات المختلفة والأموال الضخمة التي رصدت، لم يتم سد العجز في الإمكانات ولا المواد الطبية؛ مما سبب العجز في مراكز الإيواء، والتأخرّ في ظهور نتيجة العينات الأنفية التي تؤخذ من المواطنين لمعرفة الإصابة بالفيروس من عدمها.

– فشل حكومة السراج في معالجة أزمة انعدام السّيولة النّقديّة في المصارف، من حيثُ توفير سبل معالجة الأزمة بشكل مناسب في جوانبها الأمنيَة والإداريَة والفنّيّة؛ الأمر الذي نتج عنه الأزمات الاقتصادية العديدة التي يعانيها المواطن والاقتصاد بشكل عام.

– عجز المجلس في معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار السّلع الأساسيّة، من حيثُ عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تَحُول دون تحكّم التَجَار والموردين في المخزون الاستراتيجي، واستعمالهم الاحتكار والحجب لهذه السلع.

– استمرار المجلس في العمل دون وجود خطّة عمل يـمكن الاعتماد عليها، أو اعتماد برنامج مفصّل يحدّد الأولويات والسّياسات.

– استمرار الـمجلس في العمل دون اعتماد هيكل تنظيمي له يـتم بـموجبه توزيع الاختصاصات وتـحديد المسؤوليات، والعمل بشكل يفتقر للتنظيم والدقة.، الأمر الذي ترتب عليه عدم إنـجاز العمل والـمهام المنوطة به وفقاً للاتَفاق السياسي والتشريعات النافذة، رغم تكرار التنبيه على ذلك في التقارير السنوية السابقة للهيئة.

– قيام الـمجلس بإصدار قرارات هي من صميم اختصاص مجلس الوزراء تارة، وصدور قرارات من مجلس الوزراء بالأصالة تارة أخرى، دون وجود أساس تنظيمي لذلك، وبـما يـمثل تضارباً في توزيع الصّلاحيّات حسب ما نصّ عليه الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة.

– قيام الـمجلس بإصدار قرارات تنظيمية تـخصّ ديوان مجلس الوزراء، تمثلت في صدور قرارات إدارية (تقرير مـخصصات ومصروفات وتسوية أوضاع وظيفية).

– استمرار المجلس في إصدار القرارات بصفة (الـمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)، دون الإشارة في ديباجة القرارات إلى محاضر اجتماعات أعضاء الـمجلس الرئاسي، أو مراسلات من الـجهة الـمستفيدة من إصدار القرار، أو الـمختص بصدورها، بالمخالفة للتشريعات النّافذة.

– استمرار المجلس في إصدار قراراته بإقرار الترتيبات المالية للمصروفات والالتزامات المالية على الدولة خلال السنة المالية، ومن ذلك القرار رقم (208) لسنة 2020م بشأن إقرار الترتيبات المالية، متعدياً بذلك على اختصاص السلطة التشريعية بإقرار الميزانية العامة للدولة، بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، لكون المختص بإقرار الميزانية هي السلطة التشريعية في الدولة.

– قيام المجلس بإصدار عدة قرارات بالمخالفة للتشريعات والقوانين النافذة، ومن ذلك القرار رقم (513) لسنة 2020م بشأن تخصيص عقار، بالمخالفة للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة، والقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.

– قيام المجلس بإصدار قراريه رقمي (45، 46) لسنة 2020م بتشكيل لجنة عطاءات بالشركة العامة للكهرباء، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الشركة، وسلب الاختصاصات الموكلة لإدارة الشركة.

– قيام المجلس بإصدار قراره رقم (434) لسنة 2020م بتشكيل فريق للتفاوض، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إنشاء إدارة قضايا الحكومة، والذي أوكل لها الحق الحصري في الترافع والدفاع عن الجهات العامة دون غيرها.

– استمرار المجلس في إصدار قرارات بشكل متكرر معتمداً في ديباجتها على فقرة: “ما تقتضيه المصلحة العامة”؛ وهي عبارة فضفاضة وغير مـحَددة ما لـم تقتـرن بـمسبّبات قانونية واضحة للقرار.

– استمرار المجلس بإحالة قرارات بشكل متكرر معتمداً في ديباجتها على الإشارة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م بشأن منح تفويض بـمهام والمتعلق بتكليف وزراء، بالـمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (29) لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاص والمعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م.

– عدم قيام الـمجلس بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاته أو محاضر اجتماعات مجلس الوزراء فور اعتمادها إلى هيئة الرقابة الإدارية، بالـمخالفة لأحكام المادة (50) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله ولائحته التنفيذية.

– استمرار المجلس في العمل دون وجود ملاك وظيفي معتمد، بالمخالفة لنص المادة (62) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

– استمرار السيد رئيس المجلس بإحالة مواضيع للمستشار المالي لإبداء الرأي، بالرغم من تكليفه مراقباً مالياً بالسفارة الليبية في فرنسا منذ شهر أبريل 2019م، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، والقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

– قيام المجلس بتمرير المخالفة المتمثلة في تكليف المراقب المالي لديوان مجلس الوزراء كمراقب مالي للمجلس الرئاسي وديوان مجلس الوزراء في آن واحد، وصدور تكليفه الأخير من مدير إدارة المراقبين الماليين بوزارة المالية لا من وزير المالية، بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة، والصلاحيات المحدّدة في قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية.

– تأخَر المجلس الرئاسي في معالـجة وضع الشركات المتعثرة بشكل نهائي، والتي تعجز عن دفع رواتب موظفيها التي تمثّل لهم قوت حياتهم، بالرغم من إصداره القرار رقم (181) لسنة 2017م بتشكيل لجنة لمعالجة وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات والوحدات الاقتصادية، وما لحقه من قرارات لم تكن إلا معالجة مؤقتة لأزمة متفاقمة.

– الاستمرار في إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية عن طريق التكليف المباشر، بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشَعبية العاَمة “سابقاً” رقم (563) لسنة 2007م.

– قيام المجلس بإصدار قرارات تُرتّيبُ التزامات مالية، كالإذن بالتعاقد والتنفيذ وغيرهما، قبل أن يقوم المجلس باعتماد الـموازنة أو الترتيبات الـمالية للسنة الـمالية، والتي يمكن من خلالها دراسة قدرة الجهة على تغطية هذه المصروفات وفق مخصصاتها المالية من عدمها، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، ولائحة العقود الإدارية، كالقرارات أرقام (58)، (60)، (89)، (124)، (125) لسنة 2020م.

– استمرار الـمجلس بالتوسع في إصدار قرارات الإيفاد في مهام عمل بالخارج دون مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها بلائحة الإيفاد، وعلاوة المبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (751) لسنة 2007م، ودون الإشارة إلى طبيعة المهمة في نص القرار، وتكفّل المجلس بتحمل نفقات سفر موظفين لجهات لها ذمة مالية مستقلة أو أفراد لا يتبعون أي جهة عامة !، والتوسع في حجوزات الفنادق بالخارج؛ ممّا أدّى إلى تحميل الدولة مصروفات طائلة فلى ظل اتخاذ المجلس، قرارات تقشفية اقتصرت على خصم رواتب الموظفين تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطن، دون تحمله المسؤولية الوطنية في فرض هذا التقشف على مصروفاته الطائلة، كالقرارات أرقام (54، 100، 134،149، 157) لسنة 2020م.

– استمرار المجلس في إصدار قرارات إيفاد في دورات تدريبية لموظفي المجلس، دون عرض الأمر على لجنة التدريب المختصة مع عدم عقدها أي اجتماع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما يدل على عدم وجود خطة تدريبية للعام 2020م استمراراً على السنوات الماضية، كالقرارين رقمي (75،87) لسنة 2020م، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

– صدور قرارات المجلس بتشكيل لجان لمواضيع مختلفة دون تحديد مدة زمنية لتقديم أعمالها المنجزة وانتهاء فترة عملها، كالقرار رقم (550) لسنة 2020م.

– قيام المجلس بإصدار قرارات نقل وندب وتعيين دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين، أو أخذ الإذن المسبق من الجهة المنقول منها الموظف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية كالقرارات أرقام (130، 137، 436، 457، 473، 474، 477، 490، 652، 653) لسنة 2020م.

– استمرار لجنة المشتريات بالمجلس في عملية شراء الصادرة بشأنها وقرطاسية وأثاث وأجهزة حاسوب، دون أخذ الإذن المسبق من المراقب المالي وإقراره كتابياً بوجود تغطية مالية لهذه المشتريات في الميزانية المخصصة للمجلس استناداً لقرار إقرار الترتيبات المالية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (20) من قانون النظام المالي للدولة، مع عقد عمليات الشراء عن طريق مـحال تجارية بالرغم من وجود موزعين ووكلاء معتمدين يتم من خلالهم الحصول على أفضل الأسعار، وضمانات ما بعد البيع، وجودة المنتج؛ مما تسبب في ارتفاع تكلفة شراء الأجهزة، والمعدات، وعدم ضمان جودة المشتريات.

– كثرة الاستدراكات العشوائية في القرارات الإدارية الصادرة بشأن إنشاء وتنظيم جهاز الطب العسكري كالقرار رقم (1338) لسنة 2019م بشأن تعديل القرار رقم (204) لسنة 2019م بشأن إنشاء الجهاز، والقرار رقم (270) لسنة 2019م بشأن تعديل القرار رقم (204).

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى