محلي

مدير مكتب حقوق الإنسان بالداخلية يقترح إنشاء هيئة تشبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضبط الآداب العامة

 مدير مكتب حقوق الإنسان بالداخلية يقترح إنشاء هيئة تشبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   

 

رغم فداحة الوضع الليبي، والمشاكل المزمنة والفوضى الأمنية التي تعاني منها ليبيا، رأي مدير مكتب حقوق الإنسان بالداخلية ضرورة التصدي لمشكلة أخرى.

وطالب فرج زروق، وفق ما نشره على صفحته على موقع فيس بوك، وطالعته “الجماهيرية”، بالانتباه لما اقترحه مدير مكتب حقوق الانسان بوزارة الداخلية، فواد حسن الباشا، ويشبه استحداث هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! 

وجاء كالآتي:-

مدير مكتب حقوق الانسان بوزارة الداخلية يقترح استحداث جماعة اسف، أقصد ادارة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف!!

السيد / معالي وزير الداخلية

بعد التحية

الموضوع : الادارة العامة للأداب

ضبطًا للحياء العام وحفاظا على النسيج الأخلاقي للمجتمع الليبي الذي لطالما ظل متماسكا عبر التحولات السياسية المختلفة.

من منبر حقوق الانسان بوزارة الداخلية اقترح على معاليكم استحداث الإدارة العامة لحماية الآداب تتولى الآتي:

1- التواجد في كل الاحتفالات والمناسبات والمهرجانات للمحافظة على التوازن بين الحق في الفرح والابتهاج والسرور وحق الدولة في ضبط زمام الأمور وضبط أي مخالفات لا تتماشى مع أصالة وقيم الشعب الليبي التي تربى عليها قبل انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي .

2- القيام بدوريات راجلة بشكل دائم في كل الأسواق والمنتزهات والتجمعات الكبرى لضبط ومكافحة ظاهرة التلوث السمعي والشتم الذي وصل إلى سب الذات الإلهية .

3- ضبط المعاكسات والسلوكيات التي من شأنها أن تؤدي إلى افعال التحرش ومضايقة بناتنا واخواتنا أثناء توجههم للمدارس والجامعات.

4- رصد وضبط كل ما يشكل مخالفة صريحة للآداب العامة لعل أهمها الصور والمجسمات التي يعرضها التجار في واجهات المحال.

5- متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لضبط المروجين للسلوكيات اللاأخلاقية دون أن نغفل أن البحر المتوسط ليس إلا بحيرة صغيرة ، ولا بد أن يؤثر فينا ما يحدث على الجانب الأخر .

6- التنسيق مع مكونات الدولة ذات العلاقة بالأوقاف والتعليم والشؤون الاجتماعية وإقامة ورش العمل والندوات لتحديد مصفوفة أخلاقية يتفق عليها الجميع.

7- متابعة كل الاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والهيئات المختلفة والتأكد من عدم احتوائها لای بنود تتعارض مع ديننا الحنيف كالتي يجري التحقيق بشأنها الآن فيما عرف بالمساواة بين الجنسين.

السيد الوزير أن اطفالنا الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل في أحوج ما يكون إلى استحداث هذه الإدارة في إطار الأمن الوقائي الوظيفة الأهم لوزارة الداخلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى