محلي

هذا ما توصلت إليه تحقيقات “الرقابة الإدارية” بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من وزيرة المرأة

هذا ما توصلت إليه تحقيقات “الرقابة الإدارية” بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من وزيرة المرأة

تابعت هيئة الرقابة الإدارية، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال اتفاقا دوليا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وقالت الهيئة، إنها اتخذت عدة إجراءات قانونية متمثلة في استدعاء الوزيرة للمناقشة وإبراز خلفيات الموضوع، وبحثه ودراسته وفق التشريعات النافذة، مضيفة أنه اتضح وجود تضارب في الادعاءات المتداولة عبر وسائل الإعلام الإلكتروني ومحتوى مذكرة التفاهم المشار إليها.

وبينت الهيئة، أن التوقيع كان على مذكرة التفاهم وليس اتفاقية سيداو المُصادق عليها مع التحفظ منذ عام 1989، وعدم عرض مشروع المذكرة على مجلس الدولة لإبداء مشورته حيالها وفق مهامه المقررة بالمادة (19) من الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، وعدم عرض موضوعها على الجهات ذات الاختصاص الشرعي المتمثلة في دار الإفتاء لبيان مدى توافقها وأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه؛ باعتبار أن الدولة الليبية دولة مسلمة اتخذت من أحكام الشريعة الإسلامية قواعد دستورية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وقد أبدت تحفظها منذ قديم على المواد المعارضة لأحكام الشريعة الإسلامية في كل اتفاقية توقعها وتصادق عليها كاتفاقية (سيداو) عام 1989.

ووجهت الهيئة تعليماتها للحكومة متضمنة الملاحظات المسجلة بخصوص الإجراءات المتخذة بشأن توقيع المذكّرة، وطلب تشكيل لجنة من مجلس الدولة ووزارة الخارجية ودار الإفتاء؛ لدراسة المذكّرة الموقّعة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم التوصيات بشأنهما؛ للعرض على مجلسي النواب والوزراء.

وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل بحثها ومتابعتها للموضوع، وما سيترتب عليه من آثار، وما ستنتهي إليه نتائج لجنة التحقيق الإداري المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (369/2021م).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى